رئيس الجمهورية يترأس جلسة المجلس الوزراء الأسبوعية

انعقدت اليوم الجلسة الرابعة والعشرون لمجلس وزراء جمهورية صوماليلاند، برئاسة فخامة رئيس جمهورية صوماليلاند، فخامة الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله (عيرو)، يرافقه نائب رئيس جمهورية ، فخامة السيد/ محمد علي أو عبدي، في القصر الرئاسي  في العاصمة هرجيسا

كان جدول الأعمال الذي تمت مناقشته في الدورة الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء، إلى جانب تقرير الأمن الوطني والاقتصاد، يتألف بالكامل من مناقشة والموافقة على ثلاثة قوانين مهمة لحسن سير الأنشطة الوطنية

تقرير الأمن والاستقرار: أحاط  وزير الداخلية والأمن السيد/ عبدالله محمد عرب بتصريح أكد فيه أن الأمن والاستقرار في البلاد مستقر ولا يوجد أي اضطرابات

تقرير عن المالية والإيرادات واقتصاد البلاد: قدم وزير الدولة للمالية والتنمية الاقتصادية، إسماعيل موليد عبد الله، تقريراً، شارك فيه المجلس تقارير مهمة تتعلق بتوسيع القاعدة، وحالة الإيرادات، وإعداد الميزانية الوطنية لعام 2026، وإعادة تقييم استخدام وتنفيذ مشاريع البنك الدولي

بعد التقرير الأمني ​​والاقتصادي، تم إجراء المناقشة والموافقة على اللائحة

1. 1. قانون هيئة الكهرباء في جمهورية صوماليلاند
2. قانون الصناعات في جمهورية صوماليلاند
3. قانون البعثات الدبلوماسية في جمهورية صوماليلاند

وكلف الرئيس مجلس الوزراء بمناقشة مشاريع القوانين الثلاثة وإدخال التعديلات والملحقات عليها ثم الموافقة عليها  والتصديق

وعقد مجلس الوزراء مناقشة مطولة وتحليلاً للقوانين الثلاثة، حيث قدم النائب العام السابق للحكومة والوزراء المعنيون بالقوانين الثلاثة تفاصيل وتوضيحات عن القوانين المعروضة على المجلس

بعد ذلك، وجّه رئيس جمهورية أرض الصومال مجلس الوزراء بالتصويت على القوانين واحدًا تلو الآخر. وبلغ عدد أعضاء مجلس الوزراء الذين حضروا الجلسة الرابعة والعشرين 34 عضوًا. صوّت مجلس الوزراء بالإجماع على القوانين الثلاثة، دون اعتراض أو امتناع أي عضو عن التصويت

وقال الرئيس أمام المجلس إن مشاريع القوانين سيتم إحالتها إلى مجلس النواب للقيام بمسؤولياته التشريعية

وبالله التوفيق

المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية

السيد/حسين أدم عيجي  دير