:2018-6-7
هرجيسا : انعقد مجلس وزراء جمهورية صوماليلاند فى دورته الرابعة عشر برئاسة فخامة ريئس الجمهورية موسى بيحي عبدي وصوت المجلس على مشروع قانون الانتخابات الوطنية وتسجيل الناخبين بعد نقاشات مطوله وبحث دقيق .
هذا القانون مكون من اقسام منها قانون الانتخابات والرئاسية والبرلمانية والانتخابات البلدية الى جانب قانون تسجيل الناخبين وتخصيص كوتا للنساء فى البرلمان القادم الى جانب تخصيص مقاعد انتخابية للاقليات,والجهة التى جهزت مسودة القانون هى اللجنة العليا للاانتخابات الوطنية ولقد استعانت براى منظمات المجتمع المدني واحزاب المعارضة الى جانب مكتب المحام العام للدولة.
وكان مشروع القاون هذا عرض على اعضاء مجلس الوزراء فة لالاسبوع الماضى وتم بحثه بشكل مستفيض,واقر مجلس الوزراء اعطاء النساء والاقليات مقاعد نابية محددة,وتم عمل تعديل واضافة لمسودة القانون .
فى بداية الجلسة ريئس الجمهورية شرح بشكل مفصل اهمية هذة القانون ومدى استفادة الوطن والمواطن من هذا القانون وذكر رئيس الجمهورية ان نسبة النساء فى مجتمع صوماليلاند تصل الى الخمسين بالمئة وذلك يتطلب اعطائهم حقوقهم ,وقال رئيس الجمهورية ان الحكومة ان يتم اعطاء النساء والاقليات مقاعد نيابية الانتخابات الصوماليلاند ية,واضاف ريئس الجمهورية ان الوعد الذى قطعه حزب كلمية اثناء الحملة الانتخابية بإعطاء النساء حصة معينة من المقاعد الانتخابية,واضاف فخامة ريئس الجمهورية اننا بعد كل قررنا اعطاء النساء عدد18مقعد انتخابي فى كافة الدوائر الانتخابية بعموم صوماليلاند,واضاف ريئس الجمهورية وهو يثحدث عن حصة الاقليات انه تم اعطائهم عدد ثلاث مقاعد انتخابية بعموم صوماليلاند موزعه على الثلاث الاحزاب الوطنية فى صوماليلاند .
ومن نتائج جلسة مجلس الوزراء قرر استقطاع خمسة بالمئة من مشاريع التنمية للعام المالي الذى يبداء بشهر يوليو للعام الحالى الى شهر ديسمبر لدعم القوات المسلحة الى جانب خصم نسبة عشرين بالمئة من راتب ريئس الجمهورية وخصم نسبة خمسة عشر بالمئة من راتب نائب ريئس الجمهورية وبالاضافة نسبة عشرة بالمئة من رواتب اعضاء مجلس الوزاء
جلسة مجلس الوزراء صدر عنها بيان يؤيد الموقف البطولي للقوات المسلحة الصوماليلاندية والتى تمكنت من طبظ حدود الوط
بعد ذلك طلب رئيس الجمهورية من اعضاء مجلس الوزراء الموافقة على مسودة القانون عن طريق رفع اليد بالموافقة وتمت الموافقة بالاجماع, وتمنى فخامة ريئس الجمهورية من اعضاء مجلس الوزراء ان تنتقل مسودة القانون الى المجالس التشريعية الاخرى 
